سحب الجنسية من العوضي والعجيمي
سحب الجنسية الكويتية من نبيل العوضي ومحمد العجيمي: جدل قانوني واجتماعي
أثار قرار سحب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي، الذي تم الإعلان عنه في 11 أبريل 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط الكويتية والعربية. يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمراجعة ملفات الجنسية، مما يثير تساؤلات حول الأسباب القانونية والسياسية وراء مثل هذه القرارات، وتداعياتها على المجتمع والأفراد المعنيين.
خلفية القرار
نبيل العوضي، داعية إسلامي بارز، اشتهر ببرامجه الدينية وخطبه التي جذبت ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أنه شغل مناصب أكاديمية وشارك في أنشطة خيرية عديدة. في المقابل، محمد العجيمي، فنان كويتي معروف، ترك بصمة في المشهد الفني المحلي من خلال أعماله المسرحية والتلفزيونية. كلاهما يُعتبران شخصيتين مؤثرتين في مجتمعهما، مما جعل قرار سحب الجنسية منهما مفاجئاً للكثيرين.
القرار استند إلى المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، التي تتيح للحكومة سحب الجنسية في حالات معينة، مثل “استدعاء مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي”، أو إذا ثبت أن الفرد يروج لمبادئ تهدد النظام الاجتماعي أو الاقتصادي. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الأسباب الدقيقة لسحب الجنسية من العوضي والعجيمي، مما أثار موجة من التكهنات.
ردود الفعل والجدل
أثار القرار ردود فعل متباينة. من جهة، اعتبر البعض أن الحكومة تمارس حقها القانوني في حماية الأمن الوطني، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ بعد دراسات دقيقة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية. وفي هذا السياق، أشاد نواب سابقون، مثل نبيل الفضل في قرارات مشابهة عام 2014، بمثل هذه الإجراءات كوسيلة للحفاظ على “كرامة المواطنين” وتطبيق القانون.
من جهة أخرى، رأى كثيرون أن القرار يحمل طابعاً سياسياً، خاصة في ظل الجدل السابق حول سحب جنسية العوضي عام 2014، والذي أُرجع حينها إلى مواقفه الداعمة للمعارضة السورية وانتقاده لسياسات الحكومة. عند إعادة الجنسية له عام 2018، اعتبر ذلك خطوة تصحيحية، مما يجعل تكرار سحبها اليوم مثيراً للتساؤلات. أما بالنسبة للعجيمي، فقد أعرب محبوه عن استيائهم، معتبرين أن الفنان لم يكن معروفاً بمواقف سياسية مثيرة للجدل، مما يجعل القرار غامضاً.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تصدر هاشتاغ “#سحب_جنسية_نبيل_العوضي” وتعليقات حول العجيمي منصات مثل إكس، حيث عبّر البعض عن تضامنهم مع الشخصيتين، بينما دعم آخرون قرار الحكومة، مشيرين إلى ضرورة الالتزام بالقانون.
الأبعاد القانونية والإنسانية
من الناحية القانونية، يثير قرار سحب الجنسية تساؤلات حول مدى الشفافية في تطبيق القانون. فالمادة 13 تمنح الحكومة سلطة واسعة، لكن غياب الأسباب المعلنة قد يُضعف ثقة المواطنين في العملية. دولياً، تنتقد منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية مثل هذه الإجراءات، معتبرة أن تحويل الأفراد إلى “عديمي الجنسية” قد ينتهك القوانين الدولية.
من الناحية الإنسانية، يواجه الأفراد الذين تُسحب جنسيتهم تحديات كبيرة، مثل فقدان الحقوق المدنية والاقتصادية، والتأثير النفسي والاجتماعي على عائلاتهم. في حالة العوضي، الذي سبق أن عبّر عن ولائه للكويت حتى بعد قرار 2014، يبقى السؤال حول كيفية تعامله مع هذا التطور الجديد. أما العجيمي، فإن وضعه كفنان قد يجعل تأثير القرار أكثر تعقيداً على مسيرته المهنية.
الخاتمة
قرار سحب الجنسية الكويتية من نبيل العوضي ومحمد العجيمي ليس مجرد إجراء إداري، بل حدث يعكس تعقيدات العلاقة بين الفرد والدولة في سياق سياسي واجتماعي دقيق. بينما تسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن الوطني، فإن مثل هذه القرارات تفتح الباب أمام نقاشات حول العدالة، الشفافية، وحقوق الإنسان. يبقى الأمل في أن تُدار هذه القضايا بحكمة تضمن استقرار المجتمع وتحافظ على كرامة الأفراد، مع انتظار توضيحات رسمية قد تلقي الضوء على ملابسات هذا القرار.
ملاحظة: لم يتم الاستناد إلى مصادر محددة في هذا المقال بسبب غياب تفاصيل رسمية حديثة حول القرار، لكنه يعتمد على تحليل السياق العام وردود الفعل المجتمعية كما ظهرت في مناقشات إكس وتجارب سابقة مشابهة.
